گمرک آستارا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر، به‌ویژه جمهوری آذربایجان، از جایگاه راهبردی در معادلات اقتصادی شمال کشور برخوردار است. این مرز رسمی که شامل سه بخش گمرک زمینی، ریلی و دریایی می‌باشد، ظرفیت بالقوه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل دارد؛ اما برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، نیازمند اتخاذ راهکارهای علمی، عملی و هماهنگ میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم.

یکی از مهم‌ترین راهکارها در توسعه صادرات از گمرکات آستارا، ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی است. بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی، مشکلات زیرساختی از جمله کمبود انبارهای مدرن، نبود سردخانه‌های کافی، فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری و محدودیت‌های حمل‌ونقل را مانع جدی در توسعه تجارت خارجی از این مرز می‌دانند. تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای نظیر راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی مجهز و مدرن‌سازی خطوط ریلی می‌تواند نه تنها سرعت ترخیص کالا را افزایش دهد، بلکه هزینه‌های صادرات را نیز به‌شکل قابل توجهی کاهش دهد.

در کنار زیرساخت، توسعه تعاملات دیپلماتیک و توافقات تجاری با کشورهای همسایه به‌ویژه جمهوری آذربایجان، نقش کلیدی در رونق صادرات دارد. بهبود رویه‌های گمرکی دوجانبه، تسهیل صدور گواهی‌های استاندارد مشترک، و کاهش تعرفه‌های ترجیحی از جمله اقداماتی است که باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی فعال دنبال شود. راه‌اندازی مناطق تجارت آزاد و یا بازارچه‌های مرزی مشترک نیز می‌تواند عاملی محرک برای افزایش حجم مبادلات باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر مزیت‌های بومی گیلان نیز باید به‌عنوان راهبردی بلندمدت مدنظر قرار گیرد. استان گیلان و به‌ویژه شهرستان آستارا دارای محصولات با کیفیت کشاورزی، دامی، صنایع دستی و شیلاتی است که در صورت بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی مناسب می‌تواند سهم قابل توجهی از بازار کشورهای حوزه قفقاز را به خود اختصاص دهد. در این راستا، حمایت از واحدهای تولیدی و کوچک‌مقیاس، ارائه تسهیلات صادرات‌محور، و آموزش فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی ضروری است.

از سوی دیگر، استفاده از فناوری‌های نوین گمرکی و دیجیتال‌سازی فرآیندها می‌تواند ضمن کاهش فساد اداری، شفافیت در روند صادرات را افزایش دهد. اتصال سامانه‌های گمرکی آستارا به شبکه‌های بین‌المللی، تسریع در صدور اظهارنامه‌های الکترونیکی، و اجرای پروژه‌های بلاک‌چین در زنجیره تأمین کالا از جمله نوآوری‌هایی است که می‌تواند چهره صادرات کشور را متحول کند.

نباید از نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز غافل شد. ایجاد انگیزه برای مشارکت فعالان اقتصادی در ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات بندری، ریلی، و انبارداری در آستارا نه تنها باعث اشتغال‌زایی و رشد منطقه‌ای می‌شود، بلکه سهم صادرات از این گذرگاه حیاتی را نیز افزایش می‌دهد. دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، بستر جذب سرمایه‌گذاران را فراهم آورد.

در نهایت، هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، و تشکل‌های صادراتی ضرورت دارد. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، بوروکراسی پیچیده، و نبود هماهنگی میان سازمان‌ها از موانع جدی پیش روی صادرات هستند. برگزاری نشست‌های منظم میان ذی‌نفعان و ایجاد کارگروه‌های ویژه صادراتی می‌تواند گامی مؤثر در حل این مشکلات باشد.

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آستارا، ارتقای نقش آن در تجارت خارجی کشور نیازمند نگاه فرابخشی و برنامه‌ریزی جامع است. توسعه صادرات از گمرکات آستارا نه تنها موجب رونق اقتصادی شمال کشور خواهد شد، بلکه می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایانی کند.