گیلان، یکی از استان‌های شمالی کشور با طبیعت سرسبز و منابع غنی کشاورزی، تاریخی طولانی در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته به آن داشته است. اما در سال‌های اخیر، شاهد تغییرات عمده‌ای در ساختار اقتصادی این منطقه بوده‌ایم که باعث شده اقتصاد دلالی جایگاه برجسته‌تری نسبت به صنعت و کشاورزی پیدا کند. این تغییرات ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

اولین و مهم‌ترین عامل، تغییرات در ساختار تولید کشاورزی و کاهش بهره‌وری آن است. افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کمبود آب، تغییرات اقلیمی و کاهش زمین‌های زراعی مناسب باعث شده کشاورزان نتوانند با سودآوری مطلوب به تولید ادامه دهند. این وضعیت، کشاورزان را به سمت فروش محصولات خود به دلالان سوق داده است؛ افرادی که با انبار کردن و کنترل بازار، توانسته‌اند سودهای کلانی کسب کنند. از سوی دیگر، فقدان حمایت‌های موثر دولتی در زمینه تسهیلات، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین نیز باعث شده بخش کشاورزی ضعیف شود و نقش خود را در اقتصاد محلی کم‌رنگ کند.

دومین عامل، ضعف توسعه صنعتی در گیلان است. با وجود ظرفیت‌های بالقوه مانند نیروی کار ماهر و نزدیکی به بازارهای مصرف، صنایع تبدیلی و تولیدی به دلایل مختلفی همچون کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات زیرساختی، پیچیدگی‌های مجوزدهی و ضعف در مدیریت به شکوفایی نرسیده‌اند. در نتیجه، اشتغال‌زایی و ارزش افزوده مورد انتظار در این بخش حاصل نشده و بسیاری از افراد به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر و سودآورتر مثل دلالی روی آورده‌اند.

سومین عامل، ساختار اجتماعی و فرهنگی خاص گیلان است که نقش واسطه‌گری و دلالی را به نوعی تثبیت کرده است. در این ساختار، شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی واسطه‌ها، قدرت چانه‌زنی و تسلط بر بازار را به آنها داده است. این مساله به معنای آن است که حتی در صورت تولید مناسب محصولات کشاورزی یا صنعتی، سهم واسطه‌ها در سودآوری بیشتر خواهد بود و تولیدکنندگان به ناچار مجبور به همکاری با این دلالان هستند.

چهارمین عامل، شرایط بازار و تقاضای نامشخص است. عدم وجود نظام‌های جامع بازاریابی، اطلاع‌رسانی ضعیف و نبود حمایت در صادرات محصولات محلی باعث شده بازارهای داخلی تحت تسلط واسطه‌ها باقی بمانند و کشاورزان و تولیدکنندگان نتوانند مستقیماً به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند. در این وضعیت، دلالان نقش واسطه را پررنگ‌تر کرده و به نحوی به کنترل بازار و قیمت‌ها می‌پردازند.

در مجموع، جایگزین شدن اقتصاد دلالی به جای صنعت و کشاورزی در گیلان نتیجه‌ای است از ضعف‌های ساختاری در حوزه تولید و توسعه، در کنار شرایط خاص اجتماعی و بازار. برای بازگرداندن رونق به بخش‌های اصلی اقتصاد استان، لازم است سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که ضمن تقویت تولید، شبکه‌های واسطه‌گری غیرمنصفانه را کاهش دهند. این امر مستلزم حمایت از کشاورزان و صنایع کوچک، تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی، ارتقاء فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. بدون چنین تغییرات بنیادین، اقتصاد گیلان همچنان گرفتار دلالی و واسطه‌گری خواهد بود که به هیچ عنوان نمی‌تواند پایه‌ای پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه باشد.