در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از محورهای تحول در اقتصاد جهانی مطرح شده است. کشورها به تدریج به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین، تجارت الکترونیک، استارت‌آپ‌ها و خدمات آنلاین حرکت می‌کنند تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، فرصت‌های جدید اشتغال و درآمدزایی ایجاد کنند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های انسانی و تکنولوژیکی خود، به‌ویژه در میان جوانان، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دارد. با این حال، این مسیر همزمان با فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع جدی نیز روبه‌رو است که به ویژه در حوزه‌های حقوقی، حکمرانی و محدودیت‌های فیلترینگ نمود پیدا می‌کند.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع نفتی، افزایش شفافیت، تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و ایجاد بازارهای جدید ایفا کند. تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، امکان برقراری ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل می‌کنند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی را ارتقاء دهد و زمینه رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کند.

با این حال، وجود موانع حقوقی و حکمرانی غیرشفاف می‌تواند رشد این حوزه را به شدت محدود کند. نبود چارچوب‌های قانونی مشخص و به‌روز برای حمایت از حقوق دیجیتال، امنیت داده‌ها، مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات در فضای مجازی، فضای کسب‌وکار را ناامن و پرریسک می‌سازد. علاوه بر این، حکمرانی غیرشفاف و تداخل نهادهای مختلف در مدیریت فضای دیجیتال باعث بروز سردرگمی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاربران می‌شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایران، مسأله فیلترینگ و محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و خدمات آنلاین است که نه تنها امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را کاهش می‌دهد، بلکه باعث مهاجرت نخبگان فناوری و کاربران به فضای غیررسمی و غیرقابل کنترل می‌شود. این موضوع نه تنها به رشد زیست‌بوم استارت‌آپی آسیب می‌زند، بلکه مانع ارتباط مؤثر و همکاری بین‌المللی شده و بازارهای جدید را محدود می‌سازد.

بنابراین، برای اینکه اقتصاد دیجیتال بتواند به عنوان ناجی اقتصاد ایران ایفای نقش کند، نیاز است که در کنار سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، اصلاحات جدی در حوزه‌های حقوقی و حکمرانی دیجیتال صورت گیرد. تدوین قوانین جامع، شفاف و متناسب با استانداردهای جهانی، ارتقاء امنیت سایبری، تسهیل دسترسی آزاد و امن به اینترنت و حذف موانع غیرضروری از مسیر کسب‌وکارهای دیجیتال، از الزامات حیاتی برای پیشرفت این حوزه هستند.

در نهایت، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران یک فرصت طلایی است که اگر با سیاست‌گذاری‌های صحیح، حمایت‌های قانونی و مدیریت هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به عنوان موتور محرکه‌ای برای رونق اقتصادی و بهبود زندگی مردم عمل کند. اما در غیر این صورت، موانع حقوقی و حکمرانی و محدودیت‌های فیلترینگ نه تنها مانع رشد آن خواهند شد، بلکه امکان از دست رفتن این فرصت تاریخی را نیز فراهم خواهند ساخت.