در سال‌های اخیر، پدیده قاچاق و واردات بی‌رویه کالا در استان گیلان به یک تهدید جدی برای صنایع کوچک و متوسط تبدیل شده است. این معضل، نه تنها جریان تولید را در سطح استان مختل کرده، بلکه امنیت شغلی کارگران و ثبات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حجم عظیم کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان، گواهی است بر گستردگی این پدیده و عمق اثرات آن بر پیکره صنعت محلی. به‌طور نمونه، تنها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۸۲ هزار دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش تقریبی ۳۸۴۴ میلیارد ریال در گیلان کشف شده است. این حجم از قاچاق تنها مربوط به لوازم خانگی است و اگر دیگر اقلام مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، دارویی، دخانی و الکترونیکی نیز در نظر گرفته شوند، ارزش ریالی کشفیات قاچاق در این مدت، به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد. در یکی از موارد اخیر، انباری با بیش از ۳ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در شهر رشت کشف شد که دربرگیرنده انواع کالاهای وارداتی بدون مجوز و استاندارد بود.

صنایع کوچک و متوسط که به‌طور معمول با سرمایه‌گذاری‌های محدود، نیروی کار بومی و بازار مصرف محلی فعالیت می‌کنند، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شده‌اند. ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق که هیچ‌گونه تعرفه، مالیات یا استاندارد قانونی برای واردات آن‌ها رعایت نشده، موجب شده تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت را از دست بدهند. تولیدکننده‌ای که برای تولید کالای مشابه، ناچار به پرداخت هزینه‌های متعدد از جمله حقوق کارگر، بیمه، مالیات، هزینه تأمین مواد اولیه و کنترل کیفیت است، در برابر کالایی که بدون هیچ‌کدام از این موارد و با قیمت کمتر وارد بازار می‌شود، عملاً شانس بقا ندارد.

این شرایط موجب شده بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی استان، یا تعطیل شوند یا با ظرفیت پایین و سوددهی اندک ادامه فعالیت دهند. به دنبال آن، بیکاری نیروی کار محلی افزایش یافته و بسیاری از فعالان اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری مجدد را از دست داده‌اند. برخی از تولیدکنندگان حتی عنوان کرده‌اند که نه فقط بازار داخلی از آن‌ها گرفته شده، بلکه حتی اعتبار برند آن‌ها نیز تحت تأثیر بی‌اعتمادی بازار به کالای ایرانی خدشه‌دار شده است. مسئله فقط رقابت اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران فرهنگی نیز تبدیل شده است؛ چرا که مصرف‌کننده، به دلیل ارزانی و تنوع کالاهای قاچاق، رغبت بیشتری به استفاده از آن‌ها دارد و این موضوع در درازمدت به تضعیف فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌انجامد.

در کنار آن، بی‌ثباتی در بازار، آشفتگی در نظام توزیع، چند‌نرخی شدن کالاها و کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی، از دیگر پیامدهای مستقیم این وضعیت است. بسیاری از تولیدکنندگان گیلانی در سال‌های اخیر با کاهش سفارش‌ها، افت فروش و ورشکستگی مواجه شده‌اند. نبود برنامه مشخص حمایتی و اجرایی برای مقابله با قاچاق و حمایت هدفمند از تولید نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. نظام مالیاتی و بروکراسی اداری نیز نه تنها به‌ درستی اصلاح نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد خود به یکی از موانع توسعه صنایع کوچک تبدیل شده‌اند. این در حالی است که واردکنندگان غیررسمی، بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی، کالا را وارد کرده، با کمترین هزینه در بازار عرضه می‌کنند و سود کلانی نیز به دست می‌آورند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که قاچاق و واردات بی‌رویه، به‌مثابه خنجری بر پیکر نیمه‌جان صنایع کوچک و متوسط در گیلان عمل می‌کند. این پدیده به‌وضوح مانعی بزرگ در مسیر توسعه پایدار اقتصادی استان است و اگر تصمیمات عاجل و راهبردی برای مقابله با آن اتخاذ نشود، در آینده‌ای نزدیک نه‌تنها صنایع بیشتری از بین خواهند رفت، بلکه اعتماد عمومی به تولید داخلی نیز از میان خواهد رفت.