انتشار فیلم تصادف یک خودروی رولزرویس ریث که یک خودروی گرانقیمت در جهان شناخته می شود؛ آن هم با یک وانت پراید در خیابانهای تهران، بار دیگر موضوع تردد خودروهای گذرموقت در کشور را بر سر زبانها انداخته و این پرسش مطرح شده که چرا خودروهای لوکس که واردات رسمی آنها ممنوع است، با این ترفند در خیابانها جولان میدهند.
– ممنوعیت واردات خودرو به کشور که در دوره ای به دلیل مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط تحریم اعمال شد، تشنگان خرید و فروش خودروهای خارجی را ناکام گذاشت و به دنبال آن، کسانی که به دنبال استفاده از این نوع خودروهای لوکس بودند نیز تا مدتها چشم براه تغییر قانون و آزادشدن مجدد واردات ماندند.
اما یک بخشنامه که در تیرماه ۱۴۰۲ از سوی گمرک منتشر شد، امیدها را برای باز شدن مجدد پای خودروهای لوکس و مدرن به خیابان های ایران بیشتر کرد زیرا بر اساس آن تسهیلاتی برای ورود موقت خودروهای سواری درنظر گرفت تا مهلت تردد خودروهای سواری ورود موقت توسط اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از تمام کشورها حداکثر ۵ ماه «بدون تمدید» تعیین شود.
همین امر سبب شد تا تبلیغات خرید و فروش خودروهای گذرموقت در فضای مجازی نیز در یکسال گذشته شدت یابد و در همین مدت ساکنان کلانشهرها و بویژه تهران نیز شاهد تردد خودروهایی بوده اند که مدل سال های جدید بوده و حتی برخی از آنان حجم موتور بالا دارند که «رولزرویس ریث» تصادفی که در قیمت جهانی آن بیش از ۲۸۰ هزار پوند اعلام شده – یعنی مبلغی در حدود ۲۲ میلیارد تومان – از جمله آنهاست.
تبلیغات اغواکننده معامله این نوع خودروها به حدی است که حتی با قوانین کنونی واردات خودرو نیز همخوانی ندارد و به همین دلیل است که پلیس آن را مصداق تبلیغات غیرواقعی دانسته و به مردم هشدار داده است که این تبلیغات شائبه کلاهبرداری و سوءاستفاده دارد.
موضوع فقط به تبلیغات این افراد و شرکتها مبتنی بر توانایی واردات خودروهای لوکس خلاصه نمی شود و عمداً بر مقایسه قیمت این خودروها در کشورهای منطقه با خودروهای داخلی و چینی ساخت و مونتاژ داخل مانورد داده میشود که به ادعای آنها خودروهای لوکس به مراتب ارزانتر از خودورهای داخلی است.
بُعد دیگر مسئله بهره مندی خودروهای مذکور از امکان پلاک گذر موقت است که به ادعای تبلیغ کنندگان تا چند سال قابل تمدید و تردد راحت در سراسر کشور است. البته باید در تایید این ادعا به افزایش روز افزون این خودروهای در سطح خیابانهای شهر به خصوص در تهران اشاره کرد که بیش از هر زمان دیگر در معرض دید قرار دارند.
از آنجا که معاملات خودرویی باید در سامانه پلیس ثبت شود، برای راستی آزمایی امکان خرید و فروش خودروهای گذر موقت به سراغ معاون عملیات پلیس راهور رفتیم؛ وی تاکید کرد که «هرگونه خرید و و فروش خودروهای گذرموقت در کشور ممنوع است».
سردار محمدباقر سلیمی در این باره توضیح داد: خودروها به ۲ صورت با استفاده از پلاک گذر موقت میتوانند در خیابانهای کشور تردد کنند. نخست خودروهایی هستند که در کشورهای غیر ایران ثبت و پلاک شدند که در صورت تایید گمرک و طی کردن شرایط خاص، حداکثر به مدت یک ماه اجازه ورود به کشور را دریافت می کنند و بیش از این زمان نیز منوط به تاییدیههای مختلف است.
این مقام راهور خاطر نشان کرد: طبق ماده ۵۰ و ۷۸ قانون گمرکات کشور، اجاره و نقلوانتقال خودروهای با پلاک گذرموقت حتی برای زمان کوتاه هم امکان پذیر نیست. علاوه بر این خودروی گذرموقت با وجود اینکه میتوانند در تمام جاده های ایران تردد کند، اما حداکثر مدت زمان قانونی تردد آنها ۶ ماه است که البته بسته به نوع خودرو و مبدا خودرو این زمان متغییر است. اما در حال حاضر این مدت زمان سه ماهه است.
وی ادامه داد: شرایط دوم مربوط به خودروهایی است که در مناطق آزاد اقتصادی – تجاری پلاک گذاری شدهاند و به اصطلاح از پلاک منطقه آزاد بهرهمند هستند؛ این خودروها نیز هر سال فقط یک بار آن هم به مدت ۴۵ روز میتوانند وارد مناطق داخلی کشور و غیر تجاری شوند.
پلیس خودروهای گذرموقتی که مهلت قانونی آنها تمام شده را توقیف میکند
سردار سلیمی درباره محدودیت خودروهای گذرموقت توضیح داد و گفت: علاوه بر محدودیت زمانی، خرید و فروش خودروهای گذر موقت نیز در کشور ممنوع است و هیچ مرکز تعویض پلاک اجازه پلاکگذاری این خودروها را ندارد.
به گفته او، تمامی خودروهای دارای پلاک گذر موقت باید قبل اتمام اعتبار تعیین شده به مبدا بازگشته و در غیر این صورت در صورت رویت پلیس راهور خودرو توقیف و به گمرک تحویل می شود تا مراحل قانونی خود را طی کند.
وی ضمن مهمل خواندن تبلیغات در فضای مجازی هشدار داد که باید مردم نسبت به تبلیغات هیجانی و وسوسه کننده خودروهای خارجی هوشیار باشند و به دام افراد سودجو گرفتار نشوند.
معاون پلیس راهور تصریح کرد: یکی از شگردهای این افراد وعده تمدید مادام العمر پلاک گذر موقت است که این موضوع به هیچ عنوان صحت نداشته و فروشندگان و وارد کنندگان بلافاصله بعد از انجام معامله هیچ تعهدی نسبت به خریدار نخواهند داشت.
منبع : ایرنا











