در اقتصادهای در حال توسعه، حمایت از صنایع داخلی به‌عنوان ابزاری برای رشد و تقویت توان تولید ملی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست‌های حمایتی متعددی در حوزه صنعت در پیش گرفته شده است؛ از جمله اعطای تسهیلات بانکی، تعرفه‌گذاری واردات، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، یارانه‌های انرژی، و حتی واگذاری زمین‌های صنعتی با تخفیف. با این حال، پرسشی که امروز با شدت بیشتری مطرح می‌شود، این است که آیا این حمایت‌ها، به‌جای آنکه موجب تقویت صنعت ملی شوند، به نتایج معکوس و حتی مخرب منجر نشده‌اند؟

در نظریه‌های اقتصادی، حمایت از صنایع نوپا معمولاً در شرایطی توصیه می‌شود که یک کشور در مراحل اولیه صنعتی‌شدن قرار دارد و لازم است به صنایع تازه‌تأسیس فرصتی برای رشد، انباشت تجربه و رسیدن به مقیاس اقتصادی داده شود. این حمایت‌ها در حالت ایده‌آل باید موقت، هدفمند و مشروط به بهبود عملکرد باشند. در غیر این صورت، خطر ماندگاری ناکارآمدی در بدنه صنعت و شکل‌گیری رانت‌های پایدار وجود دارد.

بررسی تجربه ایران نشان می‌دهد که بسیاری از حمایت‌های صنعتی صورت‌گرفته، نه تنها منجر به رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری نشده‌اند، بلکه در مواردی موجب تشدید وابستگی به حمایت‌های دولتی، شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی، و گسترش فساد شده‌اند. بخش قابل توجهی از صنایع، به‌ویژه در حوزه‌های خودرو، لوازم خانگی، فولاد و پتروشیمی، علی‌رغم برخورداری از حمایت‌های گسترده، نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند. در عوض، فضای رقابت داخلی را به نفع خود محدود کرده و زمینه را برای استمرار ناکارآمدی فراهم آورده‌اند.

صنعت خودروسازی ایران، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حمایت دولتی بلندمدت است. از دهه ۱۳۷۰ به بعد، واردات خودروهای خارجی با تعرفه‌های سنگین محدود شد و شرکت‌های داخلی از یارانه‌های گوناگون بهره‌مند شدند. اما این حمایت‌ها منجر به تولید محصولاتی با کیفیت پایین، قیمت بالا و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شد. در واقع، حمایت‌های گسترده نه تنها موجب رقابتی‌شدن این صنعت نشد، بلکه ساختار آن را از اصلاحات بنیادی بی‌نیاز کرد.

تداوم حمایت‌های غیرهدفمند، به انحراف منابع از بخش‌های مولد و رقابت‌پذیر به سمت صنایع رانت‌جو انجامیده است. این مسئله به تضعیف کارایی اقتصاد کلان، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، و فرار سرمایه انسانی منجر شده است. در چنین شرایطی، حمایت‌ها نه تنها به توسعه صنعتی منجر نشده‌اند، بلکه نوعی صنعت‌زدگی نیز در برخی حوزه‌ها مشاهده می‌شود؛ یعنی کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، علی‌رغم هزینه‌های بالای حمایت.

یکی از ضعف‌های بنیادین سیاست‌های حمایتی در ایران، نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بازنگری دوره‌ای است. هیچ سازوکاری برای توقف حمایت از صنایعی که اهداف مدنظر را محقق نکرده‌اند وجود ندارد. این خلأ، موجب استمرار وضعیت موجود و تعمیق ناکارآمدی شده است.

برای اصلاح وضعیت، نخستین گام شفاف‌سازی هزینه‌ـ‌فایده سیاست‌های حمایتی موجود است. باید معیارهایی برای موفقیت یا شکست حمایت‌ها تعریف و سازوکارهای نظارتی مستقل برای ارزیابی آنها ایجاد شود. همچنین، حمایت‌ها باید مشروط به تحقق اهداف مشخصی در زمینه بهره‌وری، صادرات و نوآوری باشند. در کنار آن، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، و توسعه زیرساخت‌های عمومی نیز الزامات مهمی برای شکل‌گیری صنعتی توانمند است.

تجربه ایران نشان می‌دهد که حمایت‌های صنعتی اگر بدون راهبرد مشخص، زمان‌بندی معین و ارزیابی دقیق صورت گیرند، می‌توانند نه‌تنها به توسعه صنعتی منجر نشوند، بلکه اقتصاد کشور را از مسیر کارآمدی خارج کنند. آنچه امروز بیش از حمایت نیاز است، بازاندیشی در منطق حمایت‌ها و عبور از نگاه کوتاه‌مدت و رانت‌محور به سوی سیاست‌های صنعتی پایدار، رقابت‌محور و توسعه‌گراست.