اقتصاد ایران، به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالای انسانی، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، همچنان با چالش‌هایی بنیادین در مسیر تحقق اقتصاد رقابتی و متکی بر بخش خصوصی مواجه است. در حالی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به کوچک‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بوده، اما شواهد میدانی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مسیر مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور با موانع متعددی مواجه است؛ موانعی که هم در بُعد ساختاری و نهادی و هم در سطح سیاست‌گذاری و اجرا قابل تحلیل‌اند.

نخستین مانع جدی، ساختار دولتی و شبه‌دولتی اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی که به ظاهر خصوصی‌سازی شده‌اند، در عمل به نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی واگذار شده‌اند که نه تنها رقابت را کاهش می‌دهند، بلکه فضای تنفس را برای فعالان واقعی بخش خصوصی تنگ می‌کنند. این پدیده که از آن با عنوان “خصولتی‌سازی” یاد می‌شود، باعث شده تا به جای افزایش کارآمدی و بهره‌وری، شاهد بازتولید بوروکراسی و ناکارآمدی در قالب‌های جدید باشیم.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی به یکی دیگر از چالش‌های جدی پیش‌روی بخش خصوصی تبدیل شده است. تغییرات مداوم در نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی، قوانین مالیاتی، سیاست‌های صادرات و واردات و همچنین نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ترجیح می‌دهند از ورود به عرصه‌های پرریسک خودداری کنند یا سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه هدایت نمایند.

عامل سوم، دسترسی نابرابر به منابع و تسهیلات مالی است. در حالی که بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی بخش خصوصی شناخته می‌شوند، اما در عمل شاهد نوعی تبعیض در تخصیص منابع هستیم. روابط غیرشفاف، امتیازات خاص برای بنگاه‌های وابسته و نبود ارزیابی‌های کارشناسی، دسترسی به منابع بانکی را برای بخش خصوصی واقعی با دشواری همراه کرده است. این در حالی است که تسهیلات کلان در برخی موارد بدون نظارت کافی به نهادهای خاص اعطا می‌شود که نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی نیز می‌گردد.

مسئله چهارم، مشکلات حقوقی و قضایی در حمایت از حقوق مالکیت و قراردادها است. یکی از پیش‌شرط‌های حیاتی برای رشد بخش خصوصی، تضمین امنیت حقوقی و ثبات در اجرای قراردادهاست. اما در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی از نبود فرآیندهای قضایی کارآمد، طولانی بودن دادرسی‌ها و عدم استقلال نهادهای داوری گلایه دارند. در غیاب چنین سازوکارهایی، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و انگیزه مشارکت کاهش می‌یابد.

نکته مهم دیگر، نبود فرهنگ مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای صنفی و اتاق‌های بازرگانی نقش مؤثری در فرآیند تصمیم‌سازی دارند؛ اما در ایران، این نهادها یا تضعیف شده‌اند یا نقشی صرفاً مشورتی و غیرالزام‌آور دارند. این وضعیت موجب می‌شود که سیاست‌های اقتصادی بدون نظرخواهی از فعالان میدانی تدوین شده و در عمل با چالش‌های اجرایی مواجه شوند.

در نهایت، تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز بر پیچیدگی‌های فعالیت بخش خصوصی افزوده‌اند. هرچند این عامل بیرونی است، اما مدیریت داخلی ناکارآمد و نبود استراتژی مشخص برای مقابله با آثار تحریم، موجب تشدید مشکلات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خصوصی شده است.

این تحلیل نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ایران نه با یک مانع، بلکه با شبکه‌ای از موانع ساختاری، نهادی، حقوقی، مالی و سیاسی روبه‌روست. حل این چالش‌ها نیازمند اصلاحات عمیق در سازوکار حکمرانی اقتصادی، تقویت نهادهای مستقل مدنی، شفافیت در فرآیندهای واگذاری، و نیز مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان است. بدون چنین تغییراتی، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به سمت پویایی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری در عرصه منطقه‌ای و جهانی حرکت کند.