در حالی یک هفته گذشته تقریبا بازارها در تعطیلی به سر بردند، اما بازار سرمایه حاشیه‌ای داغ را گذراند و به این ترتیب، بورس به سر تیتر خبرهای اقتصادی تبدیل شد. خبر اخذ وام قرض‌الحسنه رییس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان در فضای رسانه‌ای تا آن‌جایی بالا گرفت که واکنش وزیر اقتصاد را در پی داشت. وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری به خبر اعطای تسهیلات به رییس سازمان بورس و معاونان وی، این موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و اشاره کرد که در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.

این در حالی است که مجید عشقی، رییس سازمان بورس در واکنش به حواشی وام‌های میلیاردی عنوان کرد که پرداخت تسهیلات در سازمان بورس براساس مصوبه شورای عالی بورس و براساس قوانین و مقررات بوده است.

وی متذکر شد: این‌که گفته می‌شود هیات مدیره برای خودش وام گرفته، قطعا یک دروغ بزرگ است و شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیات مدیره بورس را برعهده دارد، بنابراین این مبالغ براساس مجوز شورا پرداخت شده است. این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیات مدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است.

اما در مقابل، هادی محمدپور، عضو جدید شورای عالی بورس و نماینده مجلس گفت: اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است؛ مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده‌ باشند.

به گفته او، اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است. از این خلا و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند.

جلسه فوری شورای عالی بورس

در میان این حواشی، در نهایت امروز خبر استعفای رییس سازمان بورس منتشر شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که به دنبال استعفای مجید عشقی، قرار است امروز  جهت رسیدگی به این موضوع، جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس با حضور اعضای این شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شود.

در این شرایط، تحلیلگران اعتقاد دارند یکی از نکاتی که به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد می‌تواند آن را در اولویت قرار دهد، شفاف‌سازی در خصوص جلسات شورای عالی بورس است. این در حالی است که تا امروز برگزاری این جلسات معمولا پشت درهای بسته صورت می‌گرفته و اخبار و مصوبات جلسه کم و بیش به بیرون درز پیدا می‌کرد.

منبع : خبر آنلاین