یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند وزارت کار را  به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسئله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.

موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.

احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.

یکی از نکات دیگر رفع تبعیض بین بازنشستگان صندوق ها است  باید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد، رفع تبعیض بین بازنشستگان نیز عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌سازی بهره‌مند باشند اما متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری مدام عقب بیفتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد. متناسب‌سازی حقوق حق قانونی هر حقوق بگیر است که اقامه عدل و ادعای آن بدون آن ممکن نخواهد بود.

از موضوعات مهم دیگر نحوه انتخاب میدران عامل شرکتهای تامین اجتماعی  است مدیران عامل شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و شستا نباید برمبنای روابط خاص انتخاب و مبنای انتخاب باید تخصص باشد. امروزه نیز سود شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان هستند، خوب است؛ اما نمی‌دانیم چرا این میزان سود که برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی باید اختصاص یابد، دست تامین اجتماعی را نمی‌گیرد. ما بر این باوریم که هم در زمینه مدیریت و هم اختصاص سود شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی باید قانون رعایت شود تا بتوانیم ادعای اقامه عدل را داشته باشیم.

کوتاه سخن آنکه وزیر کار باید  روی ریل قانون حرکت کند،  این امر باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم.  تاکید بر عدالت بخصوص در حوزه وزارت کار رویدادی مطلوب است،  قانونگذار در حوزه قوانین کار تامین اجتماعی به عدالت توجه کرده است. لذا بیشترین نزدیکی به عدالت از رهگذر اجرای قانون است .