بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از عدم پرداخت سهم ۳ درصدی دولت در حق بیمه و اجرای قوانین حمایتی است، طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش ریالی، ارزش دلاری این بدهی‌ها به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۳ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. تأخیر در پرداخت بدهی‌ها، تأمین اجتماعی را از سرمایه‌گذاری مؤثر محروم کرده و این سازمان را با مشکلات مالی روبرو ساخته است. در حالی که دولت بخشی از بدهی‌ها را از طریق واگذاری دارایی‌ها پرداخت می‌کند، کارشناسان معتقدند که این روش کافی نبوده و حل بحران نیازمند اصلاحات ساختاری است.