در سال‌های اخیر، واژه «بهبود فضای کسب‌وکار» بیش از هر زمان دیگری در گفتار مسئولان و فعالان اقتصادی شنیده می‌شود؛ اما واقعیت این است که صرف تکرار این مفهوم بدون اصلاح سازوکارهای اجرایی و نهادی، نمی‌تواند موتور تولید و سرمایه‌گذاری را روشن کند. فضای کسب‌وکار در ایران امروز، ترکیبی از فرصت‌های بالقوه و چالش‌های ساختاری است؛ از ظرفیت بالای نیروی انسانی تحصیل‌کرده گرفته تا موقعیت ژئو‌اکونومیک ممتاز کشور. اما آنچه مانع بالفعل‌شدن این فرصت‌ها شده، نه کمبود سرمایه یا ایده، بلکه نبود اطمینان اقتصادی، ثبات تصمیم‌گیری و کارآمدی نهادی است.

در شرایطی که سرمایه‌گذار داخلی با عدم پیش‌بینی‌پذیری قوانین و دستورالعمل‌ها روبه‌روست، میل به سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کنند. نخستین گام برای بازسازی اعتماد، حاکمیت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ ثباتی که باید در نرخ ارز، مقررات مالیاتی، تعرفه‌ها و مجوزها نمود عینی پیدا کند. سرمایه‌گذاری در فضایی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بتواند دست‌کم افق یک‌ساله خود را با اطمینان طراحی کند، نه اینکه در هر ماه منتظر بخشنامه‌ای تازه باشد.

از سوی دیگر، بوروکراسی اداری و فرایندهای پیچیده صدور مجوزها، یکی از موانع دیرپای کسب‌وکار در ایران است. راهکار واقعی، نه در شعار «حمایت از تولید»، بلکه در بازمهندسی ساختار اداری و دیجیتالی‌کردن کامل مراحل مجوزدهی است. هر ساعت اتلاف وقت یک کارآفرین در پیچ‌وخم ادارات، معادل کاهش انگیزه برای خلق ارزش است. تجربه کشورهای منطقه نشان داده که تسهیل فرایندهای اداری، به‌ویژه در استان‌ها، اثر مستقیمی بر جذب سرمایه‌های داخلی دارد.

اما اصلاح ساختار اداری به تنهایی کافی نیست. اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نیز باید ترمیم شود. سرمایه‌گذار داخلی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد و نگران تغییر ناگهانی قواعد بازی نباشد. در این میان، تقویت شفافیت اطلاعات اقتصادی، انتشار عمومی داده‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی و قراردادهای دولتی، و ایجاد سازوکارهای داوری و حل اختلاف مستقل می‌تواند نقش مهمی در بازسازی این اعتماد ایفا کند.

مسئله دیگر، فرهنگ اقتصادی است. طی سال‌ها، نگاه بخشی از جامعه به فعالیت اقتصادی با سوء‌ظن یا بی‌اعتمادی همراه بوده است. بهبود فضای کسب‌وکار، تنها در گروی اصلاح ساختارها نیست، بلکه نیازمند بازتعریف نگاه اجتماعی به کارآفرینی است؛ نگاهی که کارآفرین را نه به‌عنوان «ذی‌نفع»، بلکه به‌عنوان «مولد ثروت ملی» ببیند. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی در تغییر این ذهنیت نقشی تعیین‌کننده دارند.

در نهایت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی زمانی ممکن است که حاکمیت اقتصادی کشور خود را شریک واقعی بخش خصوصی بداند، نه ناظر و بازرس آن. مشارکت دولت با بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند و حمایت از صنایع دانش‌بنیان می‌تواند مسیر جدیدی برای پویایی اقتصاد داخلی بگشاید. اگرچه مسیر اصلاح طولانی است، اما هر گامی که در جهت کاهش موانع تولید و افزایش شفافیت برداشته شود، به معنای بازگرداندن اعتماد و سرمایه به چرخه‌ی تولید ملی است.