گمرک به عنوان یکی از ارکان اصلی در زنجیره تأمین بین‌المللی، نقشی حیاتی در تسهیل تجارت، حمایت از تولید ملی، تأمین منابع درآمدی دولت و اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. با این حال، فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ترخیص‌کاران در تعامل مستمر خود با این نهاد، با مجموعه‌ای از موانع ساختاری، مقرراتی و اجرایی مواجه هستند که نه تنها بهره‌وری سیستم گمرکی را کاهش داده، بلکه ریسک عملیاتی و هزینه‌های مبادلاتی بنگاه‌های اقتصادی را نیز به‌طور معناداری افزایش داده است.

یکی از چالش‌های بنیادین در این حوزه، ناهماهنگی میان گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موازی است. در حال حاضر، بیش از ۲۰ دستگاه در فرآیند واردات یا صادرات کالا نقش دارند (از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره)، اما نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری و اجرای فرآیندها، منجر به تعدد استعلام‌ها، موازی‌کاری، و در نهایت، اطاله‌ی غیرضروری زمان ترخیص کالا می‌شود. این در حالی است که اصل “پنجره واحد تجارت فرامرزی” که بر تسهیل و تجمیع رویه‌ها تأکید دارد، در اجرا با موانع جدی مواجه است.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. تغییرات پی‌درپی و بعضاً متناقض در مقررات، بدون طی مراحل کارشناسی و اطلاع‌رسانی قبلی، باعث اختلال در برنامه‌ریزی تجاری و افزایش ریسک اقتصادی بنگاه‌ها شده است. برای نمونه، ابلاغ ناگهانی محدودیت‌های ارزی یا ممنوعیت واردات برخی کالاها، بدون در نظر گرفتن کالاهای در راه یا قراردادهای پیشین، به بروز زیان‌های سنگین برای فعالان بخش خصوصی منجر شده است.

مشکل دیگر، نارسایی در زیرساخت‌های فناورانه و اطلاعاتی گمرک است. با وجود تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد صورت گرفته، همچنان در بسیاری از گمرکات اجرایی کشور، فرآیندها به صورت نیمه‌الکترونیکی یا حتی کاملاً دستی انجام می‌شوند. عدم اتصال کامل سامانه‌های گمرکی با سیستم‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، کندی پاسخگویی، و نبود قابلیت رصد لحظه‌ای وضعیت پرونده‌ها، از جمله عواملی است که منجر به نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. همچنین ضعف در تحلیل داده‌های تجاری و نبود داشبوردهای نظارتی لحظه‌ای، امکان مدیریت هوشمند زنجیره واردات و صادرات را سلب کرده است.

در کنار موارد فوق، وجود گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پذیر در فرآیندهای گمرکی نیز از چالش‌های جدی به شمار می‌رود. هر جا که رویه‌ها غیرشفاف، قابل تفسیر و پیچیده باشند، زمینه برای فساد، تبعیض و شکل‌گیری روابط ناسالم میان بخش خصوصی و برخی عوامل اجرایی فراهم می‌شود. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های غیررسمی به فعالان اقتصادی، عدالت رقابتی را نیز مخدوش می‌کند و فضا را برای فعالیت‌های غیررسمی یا قاچاق مهیا می‌سازد.

در این میان، راهکارهای متعددی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد شده است که اجرای آن‌ها مستلزم عزم جدی سیاست‌گذاران اقتصادی و همکاری میان‌بخشی است:

توسعه پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی و اتصال کامل آن به تمامی دستگاه‌های دخیل در زنجیره واردات و صادرات، با هدف تسهیل و تسریع ترخیص کالا و کاهش مراجعات حضوری

ایجاد ثبات در مقررات تجاری و گمرکی با ابلاغ دستورالعمل‌های شفاف، یکپارچه و پیش‌بینی‌پذیر، همراه با برگزاری جلسات منظم با اتاق‌های بازرگانی برای اخذ بازخوردهای میدانی

هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و اجرایی گمرک با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای کشف تقلبات، رتبه‌بندی فعالان مجاز اقتصادی و تسهیل ترخیص برای خوش‌سابقه‌ها

ارتقای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی گمرک در راستای افزایش تخصص‌گرایی، کاهش خطاهای انسانی و برخورد یکسان با فعالان اقتصادی در سراسر کشور

شفاف‌سازی فرآیندها و نظارت بر نقاط فسادخیز از طریق استقرار سیستم‌های پایش لحظه‌ای، سامانه‌های گزارش مردمی و تقویت بازرسی‌های سیستمی با استفاده از داده‌کاوی

در پایان باید گفت که گمرک نه‌تنها دروازه تجارت کشور، بلکه آیینه‌ای از میزان شفافیت، کارآمدی و عقلانیت در نظام حکمرانی اقتصادی است. اصلاح رویه‌های گمرکی، اگر به صورت جامع، هوشمند و مشارکت‌محور انجام گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌گذاری، کاهش قاچاق و حمایت مؤثر از تولید داخلی باشد. اما لازمه تحقق این هدف، گذر از رویکردهای بخشی و حرکت به سوی مدیریت یکپارچه و مبتنی بر داده در سطح کلان است.