پدیده ابر بدهکاران بانکی در ایران یکی از معضلات بزرگ اقتصادی و بانکی است که تبعات آن نه تنها نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. دلایل اصلی این بحران را می‌توان در سه محور “ساختارهای اقتصادی معیوب”، “ضعف نظام بانکی” و “فضای نهادی و سیاسی ناسالم” بررسی کرد.
ساختارهای اقتصادی معیوب
تورم و کاهش ارزش پول ملی
تورم بالا یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران است که باعث کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بانکی می‌شود. در چنین شرایطی، بدهکاران با تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، عملاً از کاهش ارزش پول بهره‌مند می‌شوند. این انگیزه اقتصادی برای عدم بازپرداخت، زایش ابر بدهکاران را تشدید می‌کند.
اقتصاد رانتی و دولتی
اقتصاد ایران به شدت وابسته به رانت‌های نفتی و دولتی است. این وابستگی باعث شده که تسهیلات بانکی عمدتاً به بخش‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و افراد ذی‌نفوذ تخصیص یابد. این تخصیص‌ها اغلب بدون ارزیابی کافی از بازدهی اقتصادی صورت گرفته و منابع بانکی به جای تقویت بخش خصوصی، در طرح‌های ناکارآمد هدر می‌رود.
عدم رشد اقتصادی پایدار
رشد اقتصادی ناپایدار و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده که تولید و فعالیت‌های مولد در کشور نتوانند نقش مؤثری در بازپرداخت تسهیلات ایفا کنند. کاهش بهره‌وری اقتصادی، بانک‌ها را با حجم انبوهی از بدهی‌های غیرقابل وصول مواجه کرده است.
ضعف در نظام بانکی
نبود نظارت و شفافیت
یکی از اصلی‌ترین عوامل زایش ابر بدهکاران، ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و عدم شفافیت در گزارش‌دهی مالی است. این ضعف‌ها باعث شده که تسهیلات کلانی به افراد و شرکت‌هایی اعطا شود که توان یا اراده بازپرداخت را ندارند.
نقص در اعتبارسنجی و مدیریت ریسک
بانک‌های ایران اغلب بدون ارزیابی دقیق توان بازپرداخت متقاضیان، اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند. سامانه‌های اعتبارسنجی کارآمد و جامع برای ارزیابی وضعیت مالی متقاضیان در کشور یا وجود ندارد یا به درستی عمل نمی‌کند. این نقص منجر به انباشت بدهی‌های کلان شده است.
فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها
بسیاری از بانک‌های ایران به جای تمرکز بر تأمین مالی بخش تولید، درگیر فعالیت‌های سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی هستند. این رویه، منابع بانکی را از فعالیت‌های مولد دور کرده و به رشد بدهکاران کلان دامن زده است.
فضای نهادی و سیاسی ناسالم
فساد و نفوذ سیاسی
نفوذ افراد و گروه‌های خاص در نظام بانکی یکی از عوامل اصلی ایجاد ابر بدهکاران است. این افراد با بهره‌گیری از روابط سیاسی، تسهیلات کلانی دریافت می‌کنند که اغلب بدون وثایق کافی یا با ضمانت‌های صوری همراه است. در نتیجه، این بدهی‌ها نه تنها بازپرداخت نمی‌شوند، بلکه بانک‌ها را با بحران نقدینگی مواجه می‌کنند.
ضعف قوانین و ضمانت‌های اجرایی
قوانین حقوقی مرتبط با مطالبات بانکی در ایران کارآمد نیستند. فرایندهای قضایی طولانی و هزینه‌بر، به بدهکاران این امکان را می‌دهد که از بازپرداخت بدهی‌ها طفره بروند. عدم وجود ضمانت‌های اجرایی قوی نیز باعث شده بانک‌ها در بازپس‌گیری مطالبات خود ناکام بمانند.
تخصیص تسهیلات تحت فشارهای سیاسی
در بسیاری از موارد، تسهیلات بانکی بر اساس فشارهای سیاسی و نه منطق اقتصادی تخصیص می‌یابد. این تسهیلات که عمدتاً به طرح‌های غیرکارآمد و بدون توجیه اقتصادی اختصاص می‌یابند، منجر به انباشت بدهی‌های کلان می‌شوند.
راهکارها
برای مقابله با پدیده ابر بدهکاران بانکی، اقدامات زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
- افزایش شفافیت و نظارت: بانک مرکزی باید نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها را تقویت کرده و الزام به شفافیت مالی را در تمام سطوح بانکی اعمال کند.
- ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی جامع: طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های پیشرفته برای ارزیابی توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات ضروری است.
- مبارزه با فساد و رانت: مقابله با نفوذ سیاسی در نظام بانکی و برخورد قاطع با سوءاستفاده‌های مالی باید در اولویت قرار گیرد.
- اصلاح قوانین و تقویت ضمانت‌های اجرایی: بازنگری در قوانین مرتبط با مطالبات بانکی و تسریع فرایندهای قضایی برای بازپس‌گیری بدهی‌ها ضروری است.
- هدایت منابع به فعالیت‌های مولد: بانک‌ها باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های با بازدهی اقتصادی بالا هدایت کنند.
پدیده ابر بدهکاران بانکی نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و مدیریتی است. بدون انجام اصلاحات عمیق در نظام بانکی، قوانین حقوقی و فضای اقتصادی، این معضل ادامه خواهد یافت و پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد ایران تشدید خواهد شد. شفافیت، نظارت قوی و حذف رانت و فساد، کلید حل این بحران هستند
https://sabagil.ir/?p=15255
