کسب‌وکارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌روند. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، این کسب‌وکارها نه تنها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند، بلکه نقش محوری در اشتغال‌زایی، نوآوری، توسعه منطقه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی دارند. اما در ایران، علی‌رغم تأکیدهای مکرر سیاست‌گذاران بر اهمیت تقویت این بخش، واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که کسب‌وکارهای کوچک با چالش‌های جدی در محیط کسب‌وکار مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که باعث شده فعالیت اقتصادی برای آنان پرهزینه، دشوار و ناپایدار باشد.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای کوچک در ایران، تعدد مقررات و نبود شفافیت در فرایندهای اداری است. یک کارآفرین برای راه‌اندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی خود، ناگزیر است با نهادهای متعدد از جمله شهرداری، سازمان مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، اتاق اصناف، بانک‌ها و ده‌ها مرجع دیگر در ارتباط باشد. این در حالی است که برخی از این نهادها در عملکرد و تصمیم‌گیری با یکدیگر هم‌راستا نیستند و حتی بعضاً سیاست‌های متضادی اتخاذ می‌کنند. چنین وضعیتی منجر به سردرگمی، طولانی شدن فرایندها، هزینه‌های پنهان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با نوسانات شدید ارزی، تورم بالا، تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری، محدودیت‌های ارزی و گاه ممنوعیت‌های ناگهانی در واردات یا صادرات مواجه بوده است. برای کسب‌وکارهای بزرگ که منابع بیشتری در اختیار دارند، تطبیق با این شرایط گرچه دشوار، اما ممکن است. اما کسب‌وکارهای کوچک که عموماً سرمایه محدودی دارند و از دسترسی کافی به اطلاعات و ابزارهای مدیریت ریسک برخوردار نیستند، به شدت آسیب‌پذیرند. تغییرات نرخ ارز، افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید، یا محدودیت در واردات مواد اولیه می‌تواند به‌سادگی یک واحد اقتصادی کوچک را از چرخه فعالیت خارج کند.

یکی از مهم‌ترین نیازهای کسب‌وکارهای کوچک، دسترسی به منابع مالی برای راه‌اندازی، توسعه یا پایداری فعالیت‌هاست. اما نظام بانکی ایران به دلایل مختلفی از جمله ساختار نامتوازن تسهیلات‌دهی، وثیقه‌محوری و نبود نظام ارزیابی صحیح ریسک، عملاً شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای پرداخت تسهیلات به این کسب‌وکارها دارد. در موارد بسیاری، بانک‌ها از کسب‌وکارهای کوچک درخواست وثایقی فراتر از توان آن‌ها می‌کنند یا فرآیند اعطای وام به قدری طولانی و پیچیده است که کارآفرین را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد. در عین حال، بازار سرمایه نیز هنوز به طور مؤثری نتوانسته بستری مناسب برای تأمین مالی این دسته از واحدهای اقتصادی فراهم کند.

اگرچه قوانین مختلفی مانند “قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار” یا “قانون حمایت از کسب‌وکارهای خرد” در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند، اما اجرای مؤثر آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. برخی از این مشکلات ناشی از ضعف هماهنگی بین نهادهای اجرایی و برخی دیگر ناشی از نبود ظرفیت فنی و مالی در دستگاه‌هاست. در نتیجه، بسیاری از کارآفرینان حتی از وجود این حمایت‌ها بی‌اطلاع هستند یا به‌دلیل پیچیدگی در روند بهره‌مندی از آن‌ها، موفق به استفاده نمی‌شوند. این مسئله عملاً شکاف میان قانون‌گذاری و اجرا را عمیق‌تر کرده است.

در شرایطی که فناوری به‌سرعت در حال تغییر است، کسب‌وکارهای کوچک برای حفظ توان رقابتی خود نیازمند به‌روزرسانی مستمر تجهیزات، دانش و مهارت‌ها هستند. اما در ایران، به‌دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، محدودیت واردات فناوری و کمبود سرمایه، بسیاری از این کسب‌وکارها از دسترسی کافی به فناوری‌های روز محروم‌اند. از سوی دیگر، محدود بودن بازار داخلی، رقابت با واردات بی‌رویه یا کالاهای قاچاق، و نیز دشواری ورود به بازارهای صادراتی، باعث شده که حاشیه سود و پایداری فعالیت این واحدها به شدت محدود باشد.

بی‌تردید اصلاح محیط کسب‌وکار نیازمند عزمی جدی، هماهنگی بین‌نهادی و سیاست‌گذاری هوشمندانه است. باید به سمتی حرکت کرد که قوانین ساده‌تر، شفاف‌تر و اجرایی‌تر شوند؛ زیرساخت‌های مالی متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها طراحی گردد؛ و ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های کلان تقویت شود. آینده اقتصادی ایران تا حد زیادی به توانمندسازی و پایداری فعالیت کسب‌وکارهای کوچک گره خورده است. حمایت هدفمند و اصلاح ساختاری در این حوزه نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه راهبردی برای تاب‌آوری ملی در شرایط چالش‌برانگیز آینده خواهد بود