بیش از چهار دهه از تأکید بر تقویت بخش خصوصی در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌گذرد؛ از اصل ۴۴ قانون اساسی تا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. با این حال، آنچه در واقعیت امروز اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، شکاف عمیق میان اهداف اعلام‌شده و وضعیت موجود است. بخش خصوصی واقعی در ایران، نه‌تنها نتوانسته به جایگاه مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در ساختار اقتصادی کشور دست یابد، بلکه اغلب در سایه بخش‌های شبه‌دولتی و نهادهای رانتی، نقش فرعی و گاه تزیینی ایفا کرده است.

نخست باید میان «خصوصی‌سازی» و «خصوصی‌سازی واقعی» تمایز قائل شد. بخش عمده‌ای از واگذاری‌های انجام‌شده در دو دهه گذشته، نه به بخش خصوصی مولد و شفاف، بلکه به نهادها و مجموعه‌هایی منتقل شده که یا مستقیماً زیرمجموعه بخش‌های عمومی غیردولتی بوده‌اند یا با رانت و نفوذ در فرآیندهای تصمیم‌گیری، سهمی از اقتصاد را تصاحب کرده‌اند. در نتیجه، بخش خصوصی‌ای که باید بر پایه رقابت، نوآوری، شفافیت و کارآیی شکل می‌گرفت، در حاشیه مانده و از فضای فعالیت حرفه‌ای بازمانده است.

نکته مهم دیگر، ضعف حاکمیت قانون و نبود امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی است. تغییرات ناگهانی در مقررات، نوسانات شدید ارزی، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، همه و همه مانعی جدی بر سر راه رشد بنگاه‌های خصوصی به شمار می‌آیند. در چنین شرایطی، کارآفرینان نه تنها افق روشنی برای توسعه کسب‌وکار خود نمی‌بینند، بلکه گاه حتی در معرض تهدید و محدودیت نیز قرار می‌گیرند.

مشکل ساختاری دیگر، دسترسی نابرابر به منابع است. بخش‌هایی که به واسطه نزدیکی به مراکز قدرت، دسترسی آسان‌تری به وام‌های بانکی، مجوزهای خاص، معافیت‌های مالیاتی و امتیازات صادراتی دارند، به‌مرور به بازیگران غالب در اقتصاد تبدیل شده‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی، که عمدتاً متشکل از بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان مستقل است، با کمترین حمایت و بیشترین فشارها مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، فرهنگ اقتصادی جامعه نیز هنوز در مسیر حمایت از تولیدکننده و کارآفرین خصوصی نهادینه نشده است. نگاه برخی نهادهای رسمی و حتی عمومی، همچنان با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی همراه است. گویی سودآوری مشروع در قالب فعالیت اقتصادی سالم، امری مشکوک تلقی می‌شود. این نگاه در کنار فشارهای اداری و مالیاتی و همچنین سخت‌گیری‌های گاه سلیقه‌ای، عملاً عرصه را بر فعال اقتصادی مستقل تنگ کرده است.

نقش نهادهای حاکمیتی نیز در این میان دوگانه بوده است. از یک سو، تأکید بر توسعه بخش خصوصی و اقتصاد مردمی همواره مورد تأکید قرار گرفته، اما از سوی دیگر، سیاست‌های اجرایی به نحوی پیش رفته‌اند که بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از پیش تقویت شده‌اند. این پارادوکس، نتیجه‌ای جز تضعیف فضای رقابتی و کندی رشد بخش خصوصی نداشته است.

با همه این اوصاف، نمی‌توان نقش تحریم‌ها، فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی را در تضعیف کلیت اقتصاد کشور و تأثیر آن بر بخش خصوصی نادیده گرفت. با این حال، باید اذعان داشت که ضعف‌های ساختاری، بروکراتیک و سیاستی داخلی، سهم عمده‌تری در این وضعیت ایفا کرده‌اند. به عبارتی، اگرچه تحریم‌ها شرایط را دشوارتر کرده‌اند، اما ریشه ناکارآمدی بخش خصوصی واقعی را باید در داخل جست‌وجو کرد.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز به بازتعریف نقش دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی احساس می‌شود. توسعه بخش خصوصی واقعی، پیش‌شرط رشد پایدار، اشتغال مولد و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف، مستلزم ایجاد فضای سالم رقابتی، تقویت حاکمیت قانون، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت در واگذاری‌هاست.

در نهایت، اگر خواهان اقتصادی پویا، مردمی و درون‌زا هستیم، باید شرایطی فراهم شود که کارآفرین ایرانی، بدون نیاز به رانت، تنها با تکیه بر دانش، تلاش و خلاقیت خود بتواند رشد کند. این تنها مسیر واقعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی‌های مزمن به منابع نفتی و درآمدهای دولتی خواهد بود.