قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به میزان ۰.۲ درصد یکی از ظرفیت‌های مهم برای رفع بحران مسکن است. با اجرای این قانون، می‌توان زمین‌های بیشتری را به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد کرد و این اقدام به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک می‌کند.

هم‌اکنون بخش زیادی از زمین‌های قابل‌ساخت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. اگر این زمین‌ها به مردم واگذار شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن حل خواهد شد. در واقع، مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، واگذاری زمین‌ها با قیمت‌های مناسب به اقشار متوسط و کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیند واگذاری و همچنین ارائه تسهیلات مالی، زمینه ساخت‌وساز در این زمین‌ها را فراهم کند. این اقدام علاوه بر حل مشکل مسکن، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک می‌کند.

 البته واگذاری زمین بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و جاده، نمی‌تواند مشکل مسکن را به‌طور کامل حل کند. توسعه خدمات زیربنایی در محدوده‌های جدید شهری باید همزمان با واگذاری زمین‌ها انجام شود تا مردم بتوانند از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنند.

کوتاه سخن آنکه بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی است. اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمین‌های دولتی به مردم، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای حل بحران مسکن خواهد بود.