منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز در سواحل دریای خزر و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت بی‌نظیری در توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این منطقه که یکی از محورهای اصلی اتصال ایران به کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا محسوب می‌شود، نقشی راهبردی در توسعه اقتصادی شمال کشور و ارتقای سطح تجارت خارجی ایفا می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان منطقه آزاد انزلی، حجم تجارت خارجی از این منطقه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی است. همچنین بیش از ۱۵ هزار شغل مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصادی منطقه ایجاد شده که تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ بیکاری در استان گیلان و بهبود شرایط اقتصادی جوامع محلی داشته است.

در کنار فرصت‌های چشمگیر، توسعه منطقه آزاد انزلی با چالش‌هایی مواجه است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند روند پیشرفت آن را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ضعف زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت بحران است که در تابستان ۱۴۰۲ با وقوع چندین آتش‌سوزی گسترده در این منطقه به وضوح نمایان گردید. بنا بر گزارش‌های سازمان مدیریت بحران استان گیلان، این حوادث باعث آسیب به بیش از ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی و صنعتی منطقه شد و خسارات مالی و زیست‌محیطی قابل توجهی برجای گذاشت. تحلیل اولیه دلایل این آتش‌سوزی‌ها حاکی از ترکیبی از عوامل انسانی، کمبود تجهیزات تخصصی مقابله با حریق و ضعف در برنامه‌های پیشگیرانه است.

این اتفاقات ضمن ایجاد خسارات مستقیم، نگرانی‌هایی جدی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری و حفاظت از محیط زیست منطقه به وجود آورده است. از این رو، ضرورت دارد با اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت بحران، ارتقاء تجهیزات و امکانات امدادی، آموزش مستمر نیروهای عملیاتی و افزایش همکاری‌های بین‌بخشی، بستر امن و مطمئنی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

علاوه بر چالش‌های ایمنی، مسائل زیست‌محیطی نیز از موانع اساسی توسعه پایدار منطقه آزاد انزلی به شمار می‌آیند. توسعه بدون توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم منطقه می‌تواند منجر به تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب‌ها و خاک، و در نهایت کاهش کیفیت زندگی ساکنان محلی گردد. در این راستا، سیاست‌های توسعه منطقه باید بر اساس ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی و حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تدوین شود.

همچنین، مشکلات ساختاری همچون پیچیدگی فرآیندهای اداری، عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و محدودیت‌های قانونی موجود، روند جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه ساخته است. این مسائل نیازمند اصلاحات اساسی در قوانین مربوطه، تسهیل فرآیندهای مجوزدهی و ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای فعالان اقتصادی است.

در مجموع، منطقه آزاد انزلی با برخورداری از ظرفیت‌های استراتژیک و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان، می‌تواند به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی شمال کشور و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. رسیدن به این هدف مستلزم مدیریت هوشمندانه موانع موجود و اجرای راهکارهای جامع در حوزه ایمنی، محیط زیست و تسهیل کسب‌وکار است.

بنابراین، همگرایی سیاست‌های کلان اقتصادی با برنامه‌ریزی دقیق در سطح منطقه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه محلی، محورهای اصلی تحقق توسعه پایدار و اثرگذار در منطقه آزاد انزلی خواهند بود.