در حالی‌که استان گیلان از نظر ظرفیت‌های صنعتی، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولیدی شمال کشور را دارد، اما در سال‌های اخیر صنایع این استان با بحرانی پیچیده در حوزه تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند؛ بحرانی که بسیاری آن را به موانع لجستیکی نسبت می‌دهند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، نشانه‌هایی از ناکارآمدی مدیریتی، تصمیمات مقطعی و عدم انسجام بین‌سازمانی را نیز آشکار می‌کند.

وضعیت صنایع گیلان در شرایطی رو به وخامت رفته که بسیاری از کارخانه‌ها، حتی آن‌هایی که سال‌ها به‌عنوان برندهای معتبر در سطح ملی فعالیت داشتند، امروز با ظرفیت کمتر از نصف توان اسمی یا به صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل اداره می‌شوند. بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با برخی فعالان صنعتی نشان می‌دهد که تأمین مواد اولیه، به یکی از مهم‌ترین و گاه غیرقابل‌حل‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید در استان تبدیل شده است.

اگرچه بخشی از این بحران به زیرساخت‌های لجستیکی بازمی‌گردد — از جمله فرسودگی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، کندی فرآیندهای ترخیص کالا از گمرک، نبود انبارهای ذخیره‌سازی مناسب و افزایش هزینه‌های بارگیری — اما واقعیت این است که همین مشکلات در استان‌های دیگر هم وجود دارد، بدون آن‌که تا این اندازه کل صنعت را زمین‌گیر کرده باشد. در گیلان، مسأله ابعاد عمیق‌تری دارد؛ از جمله نبود استراتژی مشخص در تأمین مواد، نبود نهاد یا سازوکار متمرکز برای مدیریت بحران‌های زنجیره تأمین، و از همه مهم‌تر، نوعی سردرگمی مدیریتی که باعث شده هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم این وضعیت را نپذیرد.

یکی از نمونه‌های روشن این ناکارآمدی، به سازوکار تخصیص مواد اولیه به واحدهای تولیدی برمی‌گردد. در بسیاری از موارد، حتی وقتی مواد اولیه در کشور موجود بوده یا امکان واردات آن فراهم شده، به دلیل بروکراسی پیچیده، تأخیر در صدور مجوزها، یا نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، مواد اولیه به‌موقع به کارخانه‌ها نرسیده است. این اختلالات، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های اضافی به صنایع، باعث از بین رفتن فرصت‌های فروش، اختلال در برنامه تولید و حتی از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است.

در برخی موارد دیگر، شاهد توزیع ناعادلانه مواد اولیه در بین واحدهای تولیدی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که برخی از واحدها با ارتباطات خاص یا بهره‌گیری از نفوذ، توانسته‌اند مواد اولیه بیشتری دریافت کنند، درحالی‌که سایر واحدها برای تأمین حداقل نیاز خود نیز با مشکل مواجه بوده‌اند. این بی‌عدالتی در تخصیص، علاوه بر تشدید فضای رقابت ناسالم، موجب بی‌اعتمادی بین تولیدکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیر شده است.

از سوی دیگر، صنایع گیلان در مقایسه با استان‌های صنعتی مرکزی، با هزینه‌های حمل و نقل بالاتری مواجه هستند. دلیل این موضوع تنها فاصله جغرافیایی نیست، بلکه نبود سیاست حمایتی هدفمند، کمبود ناوگان مدرن حمل‌ونقل و نبود هاب‌های لجستیکی در استان باعث شده تا هزینه تأمین برای واحدهای گیلانی به‌مراتب بالاتر از رقبای آنها باشد. این وضعیت، در بلندمدت نه‌تنها حاشیه سود تولید را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید صنعتی استان را نیز از بین می‌برد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا نمی‌شد با یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر، هماهنگی بهتر بین نهادهای مسئول، و استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان، حداقل بخشی از این بحران را کنترل کرد؟ پاسخ این پرسش، همان‌قدر که روشن است، تلخ نیز هست. تجربه نشان داده که فقدان نگاهی سیستماتیک و آینده‌نگر به حوزه تأمین، در کنار ضعف نظارت و نبود پاسخگویی، مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری ایجاد کرده که حالا تبعات آن به صورت زنجیره‌ای در همه بخش‌های صنعت بروز کرده است.

در نتیجه، آنچه امروز به‌عنوان بحران تأمین مواد اولیه در صنایع گیلان شناخته می‌شود، نه یک پدیده موقت و گذراست و نه صرفاً ناشی از فشارهای بیرونی یا تحریم‌ها. این بحران، بازتاب مستقیم فقدان مدیریت کارآمد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است؛ مدیریتی که نه‌تنها نتوانسته از فرصت‌ها استفاده کند، بلکه با تصمیم‌های ناپایدار، شتاب‌زده و اغلب بدون مشورت با بدنه صنعتی، شرایط را برای تولید دشوارتر کرده است.

اگر قرار باشد گیلان از این وضعیت خارج شود، پیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی و بازتعریف نقش نهادهای متولی است. تا زمانی که مسئولیت‌ها مبهم، سیاست‌ها ناپایدار و فرآیندها غیرشفاف باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت که زنجیره تأمین، به‌صورت معجزه‌آسا بهبود یابد. در غیر این‌صورت، آنچه امروز بحران تأمین مواد اولیه نامیده می‌شود، به‌زودی به بحران بقا و فروپاشی صنعت در استان خواهد انجامید