در سال‌های اخیر، با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره بحران تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط‌زیست، و کاهش منابع طبیعی، بسیاری از کشورها به سمت تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تری در حوزه حفاظت از محیط‌زیست حرکت کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با این روند جهانی، تلاش کرده است تا چارچوب‌های قانونی خود را در راستای توسعه پایدار بازتعریف کند. اما اجرای این قوانین، به‌ویژه در بخش تولید و صنعت، همواره محل مناقشه بوده است: آیا این قوانین باری مضاعف بر دوش تولیدکنندگان و عاملی برای افزایش هزینه‌هاست، یا فرصتی برای نوسازی، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بلندمدت؟

فشار مضاعف یا اصلاح ضروری؟

یکی از نخستین پیامدهای اجرای قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، الزام صنایع به تغییر فرآیندهای تولیدی، ارتقای تجهیزات، و استفاده از فناوری‌های پاک است؛ اقداماتی که در نگاه اول مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی هستند. برای مثال، نصب سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها، بازیافت پساب‌های صنعتی، یا جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالایی دارد. در شرایطی که بسیاری از صنایع ایران با مشکلاتی همچون تحریم، کمبود نقدینگی، و فرسودگی ماشین‌آلات مواجه‌اند، چنین الزامات قانونی می‌تواند به تشدید فشار بر تولیدکنندگان منجر شود.

اما نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این هزینه‌ها در بلندمدت لزوماً بار مالی محسوب نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به کاهش هزینه‌های پنهان تولید، افزایش بهره‌وری و حتی رشد درآمدها منجر شوند. برای نمونه، کاهش مصرف انرژی از طریق بهینه‌سازی فرآیندها می‌تواند در درازمدت هزینه‌های جاری را به‌شدت کاهش دهد. همچنین، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی می‌تواند به ارتقاء برند شرکت، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، و تسهیل صادرات کالاها به بازارهای بین‌المللی بیانجامد؛ بازاری که هر روز سخت‌گیرانه‌تر به مسائل زیست‌محیطی می‌نگرد.

فرصت‌سازی در سایه تهدید

در واقع، قوانین زیست‌محیطی می‌توانند به‌جای آن‌که صرفاً محدودکننده و هزینه‌زا باشند، به عاملی برای تحول ساختاری در بخش تولید تبدیل شوند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که حمایت هوشمندانه دولت از صنایع در مسیر گذار به تولید پاک می‌تواند نه تنها مانع خروج سرمایه از بخش تولید نشود، بلکه زمینه‌ساز خلق بازارهای جدید، اشتغال سبز و حتی مزیت رقابتی شود.

در ایران نیز اگر این قوانین با بسته‌های حمایتی همراه شوند—نظیر تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، انتقال دانش فنی، و تشویق به نوآوری—می‌توانند موتور محرکی برای رشد باشند. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت مواد، و تولید تجهیزات سازگار با محیط‌زیست، فرصت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نقش دولت: پلیس یا شریک تحول؟

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قوانین زیست‌محیطی در ایران، نگاه صرفاً نظارتی و تنبیهی نهادهای مسئول است. برخوردهای سلبی بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، نه تنها به بهبود وضعیت محیط‌زیست منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تعطیلی یا مهاجرت صنایع منجر گردد. از این رو، ضروری است تا سیاست‌گذاران با اتخاذ رویکردی مشارکتی و توسعه‌محور، زمینه را برای تطبیق صنایع با الزامات زیست‌محیطی فراهم کنند.

در عین حال، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که کوتاهی در اجرای این قوانین، هزینه‌های بسیار بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت: از افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های سلامت گرفته تا از دست رفتن منابع طبیعی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و فشارهای بین‌المللی. در نتیجه، تأخیر یا مماشات در این زمینه، نه تنها تولید را نجات نمی‌دهد، بلکه آن را در معرض بحران‌های پیچیده‌تری قرار می‌دهد.

قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به‌جای آن‌که معضلی برای تولید باشند، فرصتی برای بازآفرینی آن فراهم آورند. این مسیر، نیازمند همکاری واقعی میان دولت، صنعت و نهادهای مدنی است؛ همکاری‌ای که در آن، محیط‌زیست نه مانعی برای توسعه، بلکه بستر پایداری آن تلقی شود. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، به‌جای گرفتار شدن در دوگانه‌ی «تولید یا محیط‌زیست»، نگاه جامع‌تری برگزینند و با پذیرش مسئولیت‌های مشترک، آینده‌ای سبزتر و پایدارتر برای اقتصاد ایران ترسیم کنند.