صنعت گیلان با دارا بودن تنوع بالای تولیدی، از نساجی و پوشاک گرفته تا صنایع غذایی و ماشین‌سازی، بخش مهمی از اقتصاد استان و کشور را شکل می‌دهد. اما در شرایطی که رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی فزاینده است، تاثیر سیاست‌های دولتی و مقررات بر توان رقابتی این صنایع نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که لازم است به دقت بررسی و تحلیل شود.

یکی از مهم‌ترین نکات درباره تاثیر سیاست‌های دولتی، دوگانگی آنهاست؛ از یک سو، حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی می‌تواند امکان توسعه تکنولوژی، بهبود کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید را فراهم کند و به صنایع گیلان جان تازه‌ای ببخشد. برای مثال، طرح‌های تسهیلاتی بانک‌ها و صندوق‌های حمایت از صنایع کوچک و متوسط در سال‌های اخیر کمک کرده است تا برخی واحدهای تولیدی بتوانند ماشین‌آلات جدید وارد کنند یا خطوط تولید خود را به‌روزرسانی نمایند.

اما از سوی دیگر، مقررات دست‌وپاگیر و فرآیندهای پیچیده اداری گاهی بیش از آنکه تسهیل‌گر باشند، مانع توسعه می‌شوند. مشکلاتی مانند طولانی شدن صدور مجوزها، هزینه‌های بالای انطباق با استانداردهای محیط زیستی، و تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی و گمرکی باعث شده که برخی از فعالان صنعتی گیلان، توان رقابت خود را در برابر صنایع مشابه در استان‌های دیگر یا رقبای خارجی از دست بدهند. این امر به‌ویژه در صنایعی که به سرعت تغییر فناوری وابسته‌اند، اثرات منفی عمیق‌تری دارد.

موضوع مهم دیگر، تاثیر نوسانات سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها است که در بسیاری موارد موجب اختلال در واردات مواد اولیه و قطعات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. سیاست‌های حمایتی دولت در تامین ارز نیمایی یا ایجاد مناطق آزاد صنعتی تا حدودی این مشکلات را کاهش داده، اما هنوز به طور کامل نتوانسته تعادل لازم را در بازارهای داخلی برقرار کند.

از منظر زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه انرژی، حمل و نقل و فناوری اطلاعات می‌تواند یکی از محرک‌های مهم رقابت‌پذیری بخش صنعت گیلان باشد. اما ضعف‌هایی در هماهنگی میان دستگاه‌ها و عدم استمرار برنامه‌ها، موجب شده تا بسیاری از این فرصت‌ها به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرند.

در نهایت، لازم است دولت با هدف ارتقای فضای کسب‌وکار و افزایش قدرت رقابت صنایع گیلان، به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که نه تنها حمایت مالی و تسهیل مقررات را در دستور کار قرار دهد، بلکه روند تصمیم‌گیری‌ها را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند. همچنین، توجه به نیازهای خاص صنایع مختلف استان و ایجاد سازوکارهای مشاوره و همفکری میان بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در طراحی سیاست‌های موثرتر بسیار موثر باشد.

به طور خلاصه، سیاست‌های دولتی و مقررات موجود در بخش صنعت گیلان، دارای دو روی سکه حمایت و محدودیت هستند. موفقیت در رقابت‌پذیری صنایع این استان نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و تمرکز بر تسهیل فضای کسب‌وکار، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و افزایش تعامل سازنده میان دولت و صنعت است.