۱۶ مهر ۱۴۰۳
دادستان عمومی و انقلاب تالش علیه ۳ عضو شورای اسلامی این شهر به علت تضییع حقوق عامه و معطل گذاشتن امورات شهری اعلام جرم کرد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۳
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از تعلیق شهردار و عضو شورای شهر کومله به جرم ارتشاء و اختلاس از سمت شان خبر داد.
